تطوير التشريعات العقارية
التطویر التشریعي
وضع الخطوط الرئیسیة للتشریعات ( قوانین ومراسیم ) والتعلیمات الكاداسترائیة الجدیدة (صادرة عن مجلس الوزراء أو وزارة الإدارة المحلیة) والتي تضم:
- استكمال الدراسات اللازمة لتطویر وتحدیث القوانین والتشریعات العقاریة ، لتواكب العمل الرقمي وما یتطلبه ذلك من الحاجة إلى استشارة الخبراء والمختصین في هذا المجال.
- تحدید قانوني للعلاقة بین معطیات السجل العقاري وسجل المواطنین.
- صیاغة قانونیة – هندسیة - دقیقة للعلاقة بین الواقع القائم على الأرض وتمثیله على الخارطة، " كصورة لأحكام قضائیة ولیس للواقع"، بحیث یزیل الالتباس القائم حالیاً.
